سلط المحامي المرموق عبدالله الصمادي في مقالة له المزيد من الضوء، على الرسائل التي بعثها جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده سمو الأمير الحسين، حول تمكين الشباب والمرأة في الحياة السياسية والاجتماعية وكافة المحاور، وعلى القوانين والتشريعات، المعملول بها في المملكة الناظمة لهذا القطاع.
ووفق كما ذكر المحامي الصمادي، فانه وبالرغم من الأوضاع الصعبة التي تمر بها الأمة والمنطقة باسرها والتي تفرض على كافة الدول تحديد الاولويات الوطنية، اتت التوجيهات الملكية السامية، بتمتين الجبهة الداخلية وتوحيد الموقف والكلمة، بإعمار ورفعة الوطن من خلال الحوار والمشاركة الفاعلة المسؤولة، وتمكين الشباب والمرأة بكافة الاوجه بشكل عام وبالحياة السياسية بشكل خاص.
واوضح الصمادي ان الرسائل الملكية الموجهة، واللقاءات وحتى الأوراق النقاشية، كانت سبباً رئيسا لنجاح التعديلات القانونية بما يتعلق بتمكين الشباب والمرأة وخروجها على هذا النحو الملفت.
واورد المحامي المرموق والمستشار القانوني لعدد من المؤسسات المحلية والدولية الكبيرة، بعض رسائل الملك عبدالله الثاني الموجهة للشباب منها : ” إن مبدأ سيادة القانون هو خضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون, فإن واجب كل مواطن وأهم ركيزة في عمل كل مسؤول وكل مؤسسة هو حماية وتعزيز سيادة القانون, فهو أساس الإدارة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أساسا في نهجها.”
”لا يمكننا تحقيق التنمية المستدامة وتمكين شبابنا المبدع وتحقيق خططنا التنموية إن لم نضمن تطوير إدارة الدولة وتعزيز مبدأ سيادة القانون، وذلك بترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والشفافية؛ هذه المبادئ السامية التي قامت من أجلها وجاءت بها نهضتنا العربية الكبرى ”.
” لأن حِملكم أيها الشباب كبير ومسؤولياتكم عظيمة، بقدر ما هي إرادتكم وطموحاتكم، فأنتم مطالبون بأن تكونوا على قدر هذه المسؤولية، وجديرين بهذا الحمل، لأن مستقبل الأردن أمانة نودعكم إياها ولأن غد الأردن هو اليوم، وشباب الأردن هم غد الوطن وآفاقه الرحبة.”
ومن الرسائل ايضا التي اوردها الصمادي في مقالة وكانت بمثابة توجيهات سامية:” نجدد اليوم التزامنا بدعمنا غير المحدود لشباب الأردن، أمل الوطن ومستقبله، ونقول لهم: يا شباب الأردن الغالي، إننا من خلفكم ننصركم لان نصرنا بكم ونحثكم على الإخلاص في العمل والعطاء الصادق وغير المشروط للوطن. ونحثكم على السعي لترسيخ ثقافة شبابية وطنية خالصة ترتكز على جوهر مبادىء الثورة العربية الكبرى التي صنعها الهاشميون وخلفهم شبيبة العرب مطلع القرن الماضي ونقول لكم أيضا أننا ما زلنا نواجه التحديات ذاتها، كما نحفزكم على أن تؤسسوا التراث الشبابي لتتناقله أجيال الشباب ويلتحم فيها كل الأردنيين والأردنيات في سبيل ممارسة مواطنتهم وامتياز انتمائهم إلى الأردن الغالي.”
وكانت رسائل سمو ولي العهد للشباب، منسجمة مع توجيهات ورسائل جلالة الملك منها: ”علينا تمكين الشباب من خوض معركة المستقبل بأنفسهم، بإعطائهم الأدوات ليخاطبوا جيلهم من خلال منصات التواصل الإلكتروني، ليشكلوا شبكات فكرية وتحالفات عملية تصل هذا الجيل وتقود الرأي الشبابي والفكر المبني على التعايش واحترام التنوع ونبذ العنف”.
”أمامنا اليوم أكبر جيل شاب عرفه التاريخ، وأكبر فرصة لبناء وتمكين مجتمعات قانونها العقل، ودستورها الأخلاق، ومبادئها السلام والمساواة، الاحترام والحوار، العيش المشترك وتقبل الاختلاف، فتلك هي أسس إنسانيتنا المشتركة”.
”الشباب هم الرصيد الاستراتيجي، وهم الثروة الحقيقية، وهذا ما أراه كل يوم في شباب بلدي الأردن، وفي شباب جيلي حول العالم, الشباب هم صفوف الجيوش الجاهزين لفداء أرواحهم وأيامهم من أجل مستقبل بلدهم, هم جنود حفظ السلام الذين يعينون إخوانهم في الإنسانية في المناطق المنكوبة, هم الأطباء الذين تطوعوا لإغاثة إخوانهم العرب في وقت النكبات في غزة, هم المعلمون الذين يذهبون إلى مخيمات اللاجئين حتى لا يحرم الأطفال من أبجديات المعرفة, هم ملايين الشباب ممن يشكلون شبكات عطاء بلا مقابل.”
” هناك فرصة أمامنا لإحداث تغيير جذري في المستقبل. فرصة علينا الإسراع باغتنامها، لأن الشباب فئةٌ مستهدفةٌ من قبل الكثيرين. ونحن في سباق لكسب عقول الشباب. في سباق مع أجندات تصطاد الطاقات وتجيشها لخدمة أغراضها. وفي سباق مع الزمن لأن مستقبلنا لا يتحمل هدر إمكانيات جيل اليوم”.
”جيلنا هو الذي سيغير مجرى الأمور، لكن تحقيق رؤية المستقبل ليست مسؤوليته لوحده. هي مسؤولية مشتركة، مسؤولية القطاع الخاص والعام والمؤسسات الشبابية والمجتمع بأكمله؛ كل له دور ومكان في مسيرة التطوير لأردننا الغالي”.
”آمنوا بأنفسكم وبأحلامكم، فكلما ترددتم نصيحتي لكل واحد منكم: تجرَّأ، جرِّب.”
”أعند العقبات هي تلك التي نفرضها على أنفسنا: القوالب الفكرية، الأنظمة التقليدية، والأحكام المسبقة التي تكبّل جناحينا وتزعزع إيماننا بأنفسنا. نحن نفتخر بماضينا و بتراثنا، ولآبائنا وأجدادنا فضل كبير علينا, لكن إن بقي جيلنا في صراع بين تقاليد وفكر الماضي وبين العصر الراهن بتوجهاته وتقنياته، سنظل نراوح مكاننا.”
وبحسب الصمادي قال ولي العهد ايضا :” إن لم نتغير ونتطور سنتخلف عن المركب العالمي”، و”الأردن بانتظار وهج همتكم، وهو ينظر إليكم بعيون ملؤها الفخر والكبرياء. و يرى – كما أبواكم – بأنكم أكبر إنجازاته وامتداده في هذه الدنيا.”
هذا واوضح الصمادي ان جلالة الملك عبدالله الثاني يولي اهتماما كبيرا في دعم النساء، و اعتبارهم أولوية لتقدم الوطن ورفعته دائما وأبدا فهو يقدر إنجازاتهم وإبداعاتهم على كافة الصعد ويفتخر بمشاريعهم داخل مجتمعاتهم المحلية وبعتبرهم عامل بناء أساسي في المجتمع، مضيفا ان جلالته يجد انه لا يمكن للأردن التقدم للأمام في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري دون دور فاعل للمرأة، لهذا خاطبهن دوما بعبارة ” لا تهبنَ المشاركة وتقدمنَ للأمام”
هذا وتطرق القانوني عبدالله الصمادي للنصوص القانونية التي ترجمت التوجهات الملكية، حيث حمى القانون الاردني حقوق المرأة بالعمل وممارستها للحياة السياسية وضمن لها حقوق اضافية تمكنها من ممارسة كافة اوجه الحياة بسلاسة ومن تلك النصوص:
منع قانون العمل التمييز بين الرجل والمرأة وفرض عقوبات على كل من يخل بتكافؤ الفرص فيما بينهم بموجب نص المادة (69) .
وضمن قانون العمل للمرأة حقها برعاية اطفالها لاستمرارية عملها بموجب المادة (67) التي تنص على ان ” للمرأة التي تعمل فى مؤسسة تستخدم عشرة عمال أو أكثر الحق في الحصول على أجازة دون أجر لمدة لا تزيد على سنة للتفرغ لتربية أطفالها ، ويحق لها الرجوع الى عملها بعد إنتهاء هذه الاجازة ، على أن تفقد هذا الحق إذا عملت بأجر في أي مؤسسة أخرى خلال تلك المدة ” .
وضمن قانون العمل للمرأة حقها برعاية مولودها ومنحها اجازة امومة مدفوعة الاجر وساعة رضاعة بموجب المادة (70) والتي تنص على : ” للمرأة العاملة الحق فى الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع ، على أن لا تقل المدة التي تقع من هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع ، ويحظر تشغيلها قبل أنقضاء تلك المدة .”
و المادة (71) تنص ايضا على ان ” للمرأة العاملة بعد انتهاء أجازة الامومة المنصوص عليها في هذا القانون الحق في أن تاخذ خلال سنة من تاريخ الولادة فترة أو فترات مدفوعة الأجر بقصد ارضاع مولودها الجديد لا يزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد ”.
ومن القوانين ايضا التي اوردها الصمادي فانه قانون العمل للمرأة ضمن حقها بتوفير اماكن لرعاية اطفالها بموجب المادة (72) والتي تنص على ان يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددا من العمال في مكان واحد ولديهم من الأطفال ما لا يقل عن خمسة عشر طفلا لا تزيد أعمارهم على خمس سنوات بتهيئة مكان مناسب ويكون في عهدة مربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم ، كما ويجوز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة .”
كما ضمن القانون الاردني للمرأة حقها بممارسة امومتها بعدم جواز فصلها عن العمل في حال كانت بالشهور الاخيرة من حملها او خلال اجازة الامومة بموجب نص المادة (27/أ) والتي تنص على انه لا يجوز لصاحب العمل أنهاء خدمة العامل أو توجيه إشعار إليه لإنهاء خدمته في أي من الحالات التاليه: المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال اجازة الأمومة .”
واضاف الصمادي، ان قانون الاحزاب السياسية المعدل لعام 2022 عزز دور المرأة بالحياة السياسية حيث اشترط على الاحزاب بموجب نص المادة (11/4) بأن لا تقل نسبة العنصر النسائي عن 20% من عدد الاعضاء المؤسسين للحزب، بالاضافة للحق الدستوري الذي كفل للمرأة حقها في المنافسة الحرة بالانتخابات النيابية، حيث عزز قانون الانتخاب دور المرأة وكفل لها حقها بالمنافسة على 18 مقعد محصور بالعنصر النسائي ( الكوتا) وفقاً لنص المادة (8) , واشترط على القوائم الحزبية بالمادة (8/ج/1) من ذات القانون وجود امرأة واحدة من ضمن اول ثلاث مرشحين للقائمة العائدة للحزب، كما لم تغفل النصوص القانونية الاردنية عن ضمان حقوق الشباب بممارسة الحياة السياسية حيث منحتهم عدة حقوق ومنها: اشتراط قانون الاحزاب السياسية المعدل لعام 2022 على الاحزاب بنص المادة (11/3) أن لا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (18) و(35) سنة عن (20%) من عدد المؤسسين لغايات حصولهم على الموافقات اللازمة.
كما ضمن قانون الاحزاب السياسية لعام 2022 للشباب حقهم بعدم التعرض لهم بسبب انتمائهم السياسي الحزبي من قبل اي جهة رسمية او غير رسمية بموجب نص المادة (4) التي تنص على ان للأردنيين الحق في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها وفقًا لأحكام الدستور وهذا القانون، ويُمنَع التعرض لأي أردني بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته، من أي جهة رسمية أو غير رسمية، بسبب انتمائه أو انتماء أي من أقاربه الحزبي.
كما يُمنَع التعرّض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي، ويحق لمن وقع عليه تعرّض خلافًا لأحكام هذه المادة أن يلجأ إلى المحاكم المختصة لرفع التعرّض والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي” .”
وكفلت القوانين للشباب حقهم بالمنافسة الحرة بالانتخابات النيابية وعزز قانون الانتخاب دور الشباب واشترط على القوائم الحزبية بالمادة (8/ج/2) وجود شاب او شابة واحدة تقل اعمارهم عن (35) سنة من ضمن اول خمس مرشحين للقائمة العائدة للحزب .
وبين الصمادي ان الأوجه التي تم تأسيسها بجهود ملكية لتعزيز دور الشباب والمرأة الاردنيين واسنادهم وتخفيف الاعباء عنهم هي: مبادرة شباب كلنا الاردن، وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وصندوق المرأة، وصندوق التنمية والتشغيل، ومبادرة حقق برعاية مؤسسة ولي العهد، وصندوق التنمية الشبابية برعاية مؤسسة ولي العهد، ومبادرة انا اشارك برعاية مؤسسة ولي العهد، ومبادرة خطى الحسين برعاية مؤسسة ولي العهد .
وشدد الصمادي على ان جل ما تم التوصل اليه من نصوص قانونية وما نعيشه اليوم من تطورات ايجابية بالحياة السياسية لم تأتي نتاج ليلة وضحاها ، بل جاءت بعد تعديلات قانونية توالت لسنين طوال لرفعة شأن هذه الارض الطيبة، داعيا الجميع للتكاتف للحفاظ على أمن وطننا الحبيب وسلامة اراضيه، بإلتزامنا بثوابت هذه الارض، والسير وراء رفعتها بكل أوتينا من قوة .
